• تاریخ انتشار : یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 - 16:54
  • کد خبر : 317
  • چاپ خبر

آش شله قلمکار تیم اقتصادی دولت رئیسی

کمیل نیوز- دولت لیبرال را فحش می‌دانستند، شکست‌های اقتصاد و سیاست خارجی ایران را هم نتیجه‌ی این رویکرد می دانستند؛ می‌گفتند انقلابی‌اند و رویکرد اقتصادی‌شان هم همین است، اما امروز همگی شده‌اند انقلابی‌های نئولیبرال، هم انقلابی‌گری را می‌خواهند و هم نئولیبرال‌اش را.

به گزارش کمیل نیوز به نقل از انتخاب دولت لیبرال را فحش می‌دانستند، شکست‌های اقتصاد و سیاست خارجی ایران را هم نتیجه‌ی این رویکرد می دانستند؛ می‌گفتند انقلابی‌اند و رویکرد اقتصادی‌شان هم همین است، اما امروز همگی شده‌اند انقلابی‌های نئولیبرال، هم انقلابی‌گری را می‌خواهند و هم نئولیبرال‌اش را.

دولت سیزدهم تحت عنوان «اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها» جراحی اقتصادی در ایران را آغاز کرد، سیاستی که یادآور دهه ۸۰ و ۹۰ و سیاست تعدیل ساختاری در کشور شیلی است. شوک وارد شده به اقتصاد شیلی در اواسط دهه ۷۰ با همکاری پسران شیکاگو و شاگردان «میلتون فریدمن» اگرچه برخی از فاکتورهای اقتصاد شیلی مانند رشد اقتصادی، افزایش صادرات، خصوصی‌سازی صنایع و معادن و به تبع آن سرمایه‌گذاری خارجی را ارتقا داد، اما جامعه شیلی هنوز هم بعد از پنج دهه با بحران‌های ناشی از این سیاست‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، بحران‌هایی که در نهایت به قدرت‌گیری یک چپ‌گرا و مخالف نئولیبرالیسم به نام «گابریل بوریک» انجامید.
نئولیبرالیسم تفکری است که در آن کاهش تعرفه‌های تجارت و حذف تام و تمام عوارض و مالیات و قوانین دولتی در حوزه سرمایه گذاری، کاهش محدودیت‌های کارفرما و نیروی کار، کوچک سازی تا سر حد ممکن دولت و خصوصی سازی تموم شئون و امور در اولویت قرار می‌گیرد.

نقش دولت در واقع یک قاضی و ناظر بی طرف است. نئولیبرالیسم دو تفاوت با لیبرالیسم داشت: ۱٫ حذف ایدئولوژی و سیاست و در عوض حکمرانی با نگاه صرف اقتصادی و ۲٫ تاکید بر رقابت تمام عیار در حوزه اقتصاد و بازار بدون اندک دخالت.

نئولیبرالیسم پنج دهه است که بر جهان حکمفرماست و بعد از دو بحران مهم جهانی، یعنی بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا و همچنین بحران کرونا از سال ۲۰۲۰ تاکنون، درستی این اندیشه توسط اقتصاددانان بسیاری محل تردید قرار گرفته است چرا که طی این دو بحران دولت با قدرت وارد عمل شد و جامعه را از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی نجات داد.

به عنوان نمونه در سال ۲۰۰۸ دولت فدرال آمریکا با تزریق ۸۵ میلیارد دلار نقدینگی شرکت بیمه AIG را از ورشکستگی نجات داد و آن را ملی کرد.

همچنین در بحران کرونا دولت‌ها با پرداخت مبالغی به خانوارها و مشاغل سعی کرد سطوح مصرف آنها را حفظ کند. این مداخله دولت برای برخی از اقتصاددانان نماد بارز شکست نئولیبرالیسم بود.

نئولیبرالیسم با اینکه در خارج از مرزهای ایران شهرت و اعتبار خود را البته بعد از پنج دهه از دست داده و اکنون اقتصاددانان به دنبال آلترناتیوهایی برای آن هستند در ایران اما این اندیشه از محبوبیت خاصی در بین اقتصاددانان خارج از حوزه دولت برخوردار است.

پرسش این است که آیا ایران راه شیلی را در پیش گرفته است؟ آیا «اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها» همان سیاست تعدیل ساختاری شیلی است؟

آزادسازی قیمت‌ها و نرخ ارز اگرچه به صورت حداقلی مهر سیاست‌های نئولیبرالی را بر پیشانی دارد اما تصمیمات دولت و مقامات اقتصادی بیشتر شبیه آش شله قلمکاری است که هیچ سمت و سویی ندارد.

اصول اساسی نئولیبرالیسم دست کم در تئوری اقتصاد عبارتند از داشتن روابط آزاد اقتصادی با کشورهای جهان، سیاست درهای باز، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انباشت سرمایه در جامعه و تحرک و جابجایی سرمایه و نیروی کار است که آن نیز تنها در سطحی جهانی معنادار است.

«نظام جدید پرداخت یارانه‌ها» نمونه بارزی از آشفته‌بازار سیاست‌گذاری اقتصادی است که هم باعث فربه شدن دولت خواهد شد و هم تورم افسارگسیخته آزادسازی نرخ ارز را به مردم تحمیل می‌کند. نکته این است که دولت نرخ ارز را آزاد نکرده بلکه آن را در سطوح بالاتری تعیین کرده که با نرخ شناور ارز متفاوت است. اقدام جبرانی دولت‌ در هم پرداخت یارانه برای جلوگیری از به خطر افتادن معیشت مردم با توجه به سیاست سرکوب کنونی دستمزد است، یارانه‌ای که میزان آن محل اشکال جدی است.

دولت از یک طرف نرخ ارز را در سطوح بالاتر تعریف می‌کند و به جای افزایش دستمزدها و قدرت خرید مردم اقدام به پرداخت یارانه‌های سنگین می‌کند. یعنی هم سیاست نئولیبرالی واقعی کردن نرخ ارز را در پیش گرفته و هم با پرداخت یارانه دولت را بیش از پیش فربه‌تر کرده است. این نوع سیاست چیزی نیست جز تحمیل یک مخلوط بی‌برنامه‌ی اقتصادی به جامعه که حتی یک سال آینده آن نیز مبهم است.

این برنامگی و آشفتگی در تصمیمات اقتصادی نه تنها در عمل بلکه حتی در سخنان مقامات نیز کاملا به چشم می‌خورد: یک روز از حذف ارز ترجیحی دارو دم می‌زنند و روز دیگر تکذیب می‌کنند، یک روز از ورود محصولات به بورس کالا می‌گویند و روز دیگر سقف قیمتی تعیین می‌کنند، یک روز از تزریق نقدینگی به بازار بورس حرف می‌زنند و روز دیگر همه چیز تکذیب می‌شود. یک روز واردات خودرو تصویب می‌شود و روز دیگر همه چیز دود می‌شود و به هوا می‌رود.

نکته دیگر اینکه حتی محاسبه میزان یارانه دولت نیز محل اشکال است چرا که مبنای این یارانه جدید، یارانه پرداختی قبلی است که در اثر نرخ تورم ارزش آن به صفر رسیده است. برآورد می‌شود در نتیجه آزادسازی نرخ ارز قیمت‌ها سه تا چهار برابر شود و به همین دلیل دولت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی را به ۳۰۰ هزار تومان افزایش داده است. مبنا قرار دادن یارانه قبلی و اعلام این گزاره که قدرت خرید مردم افزایش یافته است، بیشتر شبیه یک بازی رسانه‌ای است.

دولت روحانی در چهار سال دوم خود ۸۲۴ هزار میلیارد تومان از قبل هدفمندی یارانه‌ها درآمد داشته و تنها ۲۳۴ هزار میلیارد تومان آن را به مردم پرداخت کرد. یعنی درآمد دولت از قِبَل حذف یارانه‌ها ۷ برابر شد.

به این ترتیب با وجود آزادسازی قیمت‌ها در دولت احمدی‌نژاد تمام بار این آزادسازی به دوش مردم تحمیل شد چراکه میزان یارانه دریافتی برای جبران آزادسازی تغییر نکرد این در حالیست که قیمت‌ها فقط در دولت قبل بین ۲۸۴ درصد تا ۷۹۸ درصد افزایش یافت یعنی ۴ تا ۹ برابر.

حال دوباره دولت سیزدهم جراحی اقتصادی آشفته‌ای را در پیش گرفته که تکرار همان سیاست قبلی است. این تکرار داستان نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی هیچ تئوری هدفمندی برای اصلاحات ساختاری اقتصاد در چنته ندارند و تنها چیزی که در اختیار دارند همان است که همیشه به کار گرفته شده یعنی پرداخت پول نقد به مردم، آن هم در حالی که شکست این سیاست‌ از پیش کاملا آشکار است.

تجربه قبلی پرداخت یارانه نشان می‌دهد که باز هم فلکه فشار به سمت اقشار آسیب‌پذیر باز خواهد شد. با میزان یارانه جدیدی که تعیین شده دولت سالانه حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی را پرداخت خواهد کرد.

اگر می‌خواهیم بدانیم که این عدد یعنی چه! کافیست بدانیم کل درآمد صادرات نفت خام ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود.

این میزان یارانه جدای از اینکه دولت را حجیم خواهد کرد و تعهدات‌اش را سنگین‌تر، می‌تواند تورم از پیش موجود اقتصاد ایران را تعمیق کند.

این سیاست در نهایت به زیان مردم تمام خواهد شد چرا که این مبالغ با توجه به انزوای اقتصادی ایران، پتانسیل‌ تورم بالا و تحریم‌ها، پاسخگوی نیازهای اقتصادی مردم نیست و آنها روز به روز بیشتر در فقر و در تکاپوی تامین کالاهای اساسی خود فرو خواهند رفت. این به همه چیز شباهت دارد جز مزه‌ی شیرین عدالت.

آیا قرار است سرنوشت این یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به همان سرنوشت یارانه ۴۵ هزار تومانی دچار شود و دولت از قِبَل آزادسازی ارز مانند دولت قبل جیب خود را پر کند؟

پاسخ این سؤال‌ها را نمی‌دانیم چرا که اساسا دولت هیچ ایده‌ی مرکزی و تئوری منسجم اقتصادی برای سیاست‌هایش ندارد. از یک طرف بر طبل اقتصاد مقاومتی می‌کوبد و از طرف دیگر سیاست تعدیل ساختاری و ریاضت اقتصادی را اجرا می‌کند. نه پرداخت یارانه هنگفت با نئولیبرالیسم همخوانی دارد و نه تحمیل تورم افسارگسیخته به مردم تحریم‌زده با شعارهای انقلابی‌‌شان. تنها چیزی که برای جامعه به ارث مانده، سیاست‌های چکشی هردمبیلی اقتصادی که حتی سرنوشت یک سال آینده آنها نیز معلوم نیست.

لینک کوتاه

برچسب ها

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.