تهران امروز

به گزارش کمیل نیوز به نقل از خبرآنلاین، با نگاه به سایت‌های خودرویی جهان مشاهده می‌شود که می‌توان انواع خودروهای سال ۲۰۲۲ را با متوسط قیمت ۳۰۰میلیون تومان خریداری کرد اما هزینه‌های پیش از ورود یک خودرو به کشور (مجوز استاندارد، مجوز مرکز اصناف، مجوز ستاد بهینه‌سازی سوخت، مجوز محیط‌زیست) به‌علاوه حقوق ورودی گمرکی (حقوق+عوارض)، مالیات بر ارزش‌افزوده، علی‌الحساب مالیات (۴درصد ارزش گمرکی به‌علاوه حقوق ورودی)، عوارض هلال‌احمر، عوارض خاص واردات خودرو (۵درصد ارزشCIF)، هزینه عوارض وزارت راه‌وشهرسازی، هزینه بانکی (کارمزد بدون احتساب سود یا تاخیر تادیه دیون)، هزینه انبارداری، هزینه اسقاط خودرو( ۴تا ۸دستگاه خودرو)، عوارض راهنمایی‌ورانندگی(۱۰درصد ارزش گمرکی)، هزینه نقل‌وانتقال دارایی (سه‌درصد ارزش گمرکی)، عوارض شهرداری، عوارض پسماند، عوارض بودجه دائمی سال ۱۳۹۷، عوارض دائمی بودجه سال ۱۳۹۲ ارزش یک خودرو قابل‌خرید توسط مردم را تقریبا و حداقل به دو برابر ارزش اولیه افزایش می‌دهد.

بنابراین چنین خودرویی که شاید در نمایه اول قابل دستیابی برای اکثر افراد جامعه باشد با چنین هزینه‌هایی به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل می‌شود.

بر اساس ماده (۴) از قانون حمایت از مصرف‌کننده «کلیه عرضه‌کنندگان اعم‌از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای ازجمله خودرو (سنگین یا سبک)، مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند»

بنابراین قانون‌گذار عملا نسبت به ایجاد انحصار اقدام کرده است. اما جالب اینکه قانون‌گذار و دستگاه اجرایی با آگاهی از این موضوع دم از انحصار واردات برای عده ای خاص می‌زنند و انگشت اتهام را به‌سوی نمایندگان شرکت‌های خودروساز خارجی نشانه می‌روند در حالی که این مشکل راه‌حل دارد و آن هم لغو ماده (۴) است. چنانچه منتقد در گفته خود صادق باشد این موضوع را باید به نفع مردم تغییر دهد.

یقینا اگر قانون‌گذار بخواهد می‌تواند بهترین خودروهای روز دنیا را به بهترین وجه ضمن حفظ مصالح صنایع خودروسازی داخلی در اختیار مردم قرار دهند اما مسئولان دولتی نه‌تنها علاقه‌ای به این امر با دلایل مختلف ندارند بلکه با فرافکنی نسبت به دامن زدن به فاصله طبقاتی اقدام می‌کنند و البته دلیل این فاصله را که نتیجه عملکرد خودشان است، برعهده واردکنندگان یا مصرف‌کنندگان خودروهای خارجی قرار می‌دهند.