تهران امروز

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کمیل نیوز، احسان عقیلی دهنوی– اقتصاد همواره دانش مهم در چارچوب اعتدال بوده اما امروزه به ابزار سیاسی و کاربردی در دست سیاستمداران تبدیل شده است.

اهمیت نظام اقتصادی و حرکت به سمت تحول و پیشرفت های موثر، آینده جوامع را رقم خواهد زد، ثروتمند یا فقیر؟؟

درست مخاطب این سوال سیاست گذاران در دولت هستند.

زمان زیادی نمی‌گذرد که اردوغان رئیس جمهور ترکیه جهت بهره برداری از موج تورمی به راه افتاده در دنیا و کشور های منطقه با ایجاد روند نزولی نرخ بهره بانک مرکزی ارزش پایه پولی را به شکل چشمگیری کاهش داده است.

اقدامی که با وجود مشکلات مقطعی سرمایه لازم جهت پیشرفت های افتصادی صنعتی و تجاری را برای این کشور فراهم می‌کند.

اما اوضاع در ایران متفاوت است، دریای اقتصاد همچنان متلاطم از موج های سهمگین است که سبب ایجاد رکود اقتصادی و تورم عمیقی شده است.

حجم تجارت تجاری به رغم رشد های موثر در سال گذشته همچنان پایین تر از سال ۹۵ بوده و ناترازی تجاری با واردات بیشتر از صادرات به چشم می‌خورد که  این موضوع خود مشکلات ارزی و تورمی بسیاری را به وجود آورده است.

برمبنای اصول اقتصادی در شرایط تورمی نقدینگی مازاد باید به سمت توسعه صنایع تولیدی خالص و ناخالص داخلی هدایت شود.
متاسفانه دولت هیچ بهره برداری موثری از این موضوع نداشته ، و برنامه ریزی مشخصی انجام نداده است.
شاهد هستیم این نقدینگی در بازار های غیر مولد مانند کالاهای اساسی و زمین و مسکن و بخش زیادی از آن به سمت بازار طلا و دلار هدایت می‌شود.
عدم بهره برداری مناسب از بازار سرمایه ، متاسفانه جهت توسعه و تبدیل آن به ایستگاه توقف سرمایه و کوره پول سوزی از دیگر دستاورد های دولت بوده است.

در بین همه این مشکلات اقتصادی و عدم وجود ابزار کنترل تورم موجود، جراحی اقتصادی تک نرخی شدن ارز وضعیت را به حالت اغما درآورده است،

اقدامی که موجب افزایش قیمت در تمام کالا های مصرفی می شود و آسیب بسیار جدی به اقشار جامعه جهت تامین نیاز های اولیه می‌شود.

این در حالیست که تک نرخی شدن ارز  باید در شرایطی اعمال شود که مازاد تولید کالا ها  فضای رقابتی قیمتی و کیفیتی را در بازار های داخلی و خارجی به وجود و آورده و تراز تجاری خارجی مطلوبی بر قرار باشد.

بعد از جراحی اقتصادی ، سیاست ارز پاشی در اقتصاد و کنترل تصنعی قیمت ارز در حال اجرا بوده و درصورت عدم لغو تحریم ها و افزایش قیمت ارز، دولت دیگر توان پرداخت یارانه را نیز نداشته و اقتصاد دچار ورشکستگی خواهد شد.
ازین رو می‌توان گفت تبیین سیاست های مالیاتی جدید ، معزلی جدید صنایع تولیدی و بنگاه های کوچک جهت تامین مالی دولت و جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی است.
متاسفانه سیاست های اقتصادی به شکل موقتی مانند مسکن بوده و فشار حداکثری را بر درآمد و معیشت مردم وارد می‌کند.