تهران امروز

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کمیل نیوز، به گفته آقای قاسمی فقط تعدادی از بانک‌ها از جمله بانک مسکن به تمام تعهدات خود در این زمینه عمل کرده اند، اما قانون برای بانک‌هایی که همکاری نکرده و به تکلیف خود عمل نمی‌کنند جریمه سنگین در نظر گرفته است.
به نوشته ایسنا، طبق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن ، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند حداقل بیست ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف بوده در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد اجرا نشده را از این بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند.
براساس قانون ۱۰۰ درصد این مبلغ باید به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود.