تهران امروز

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کمیل نیوز، شراره کامرانی –  تب گرانی در سال های اخیر گریبان عموم بازارها را گرفته و مختص بازار لوازم خانگی نیست، آن چه در این بحث اهمیت دارد ،توجه به این نکته اساسی است که نفس گرانی کالاها مشکل یا مشکل اصلی نیست و گرانی در واقع به مثابه علامتی از التهاب اقتصاد کشور است که این التهاب نیز نشانگان وضعیت نامساعد کشور از منظر سیاستگذاری و اجرایی می باشد.

شوربختانه همایندی مسائل و مشکلات از جمله تحریم های ظالمانه در کنار خطاهای سیاستی و اجرایی، باعث مشکلات اقتصادی و تورم کمرشکنی در کشور ما شده اند و از آنجا که تورم توده های مردم را له می کند ، سیاستگذاران مهار تورم را در دستور قرار داده اند اما متاسفانه ابزار صحیحی برای آن انتخاب نکرده اند و به جای تلاش در جهت ثبات و رشد اقتصاد و رفع و رجوع ریشه ای مسائل مانند اصلاح سیاست های داخلی و خارجی ، بهبود روابط بین الملل ، تقویت ارزش پول ملی ،اصلاح واقعی نظام مالیات و مالیات ستانی از ثروتمندان و نهادهای خاص، انضباط پولی و مالی و … ، به صورت محدود نگرانه سعی می کنند کالاهایی مانند لوازم خانگی را از طریق سرکوب قیمت ، برای مصرف کننده مقرون به صرفه کنند ؛در حالی که این روش خطایی فاحش و سیاستی منسوخ است که طی آن تولید کننده لای منگنه اجبار و کنترل دولت قرار می گیرد و حاصل تهدید تولید و تضعیف طرف عرضه، قطعا کمبود کالا ، کاهش کیفیت ،پیدایش بازارهای غیرقانونی و … است و نهایتا این روش به تورم های بعدی منجر می شود.

بنابراین با هرگونه کنترلی بر روی قیمت های تولید اصولا مخالف بوده و معتقدم دولت نباید افزایش یا کاهش قیمت ها را دیکته کند ؛چراکه ورود دولت به حوزه قیمت گذاری به دلایلی که عرض کردم ، اصولا اخلال زاست و صلاحی در آن نیست، اما در خصوص سئوال شما درباره گرانی لوازم خانگی از تیرماه ، ابتدا باید صورت مساله را به شکل منطقی ببینیم و از تقلیل گرایی در بحث تورم و گرانی محصول نهایی لوازم خانگی پرهیز کرده و نگاهی به زنجیره تامین لوارم خانگی داشته باشیم ؛ آن گاه با رصد رشد چندصد درصدی قیمت نهاده های تولید ،خواهیم دید گرانی سرتاسر زنجیره را از مواد اولیه گرفته تا هزینه های حمل و نقل ، انرژی، بازاریابی و تبلیغات ،نیروی انسانی و … ، درنوردیده و تولید کننده نیز به نوبه خود قربانی تورم و گرانی است و بنابراین با افزایش مداوم هزینه های سربار ،نهایتا قیمت محصول نهایی برای حفظ چرخه تولید باید افزایش یابد ،وگرنه با خروج کارخانه ها از مدار تولید، حقیقتا جامعه در باتلاق بیکاری و ناامنی اجتماعی غرق خواهد شد .

لذا بر خلاف افرادی که مصوبه افزایش قیمت از تیرماه را به مفهوم گرانی لوازم خانگی تعبیر می کنند، استنباط بنده آن است که قرار است قیمت ها برای جلوگیری از خوابیدن کارخانه ها در بازه تعیین شده تعدیل شوند نه گران و بنابراین ضرورت دارد با عینک واقع بینی نسبت به فشار تورم بر بنگاه ها نگریسته و الزام آن ها به مقوله اصلاح قیمت ها درک شود .

 سرسام آور بودن تورم، اثرات منفی بر تولید می گذارد، مساعدت به تولید، خدمت به میهن است و در شرایط بحرانی حاضر، سیاستگذاری ها باید هوشمندانه باشند و سیاستگذار از طریق کاهش یا بخشش مالیات یا سهم بیمه و مواردی از این دست، باید به کمک تولیدکننده بیاید تا تاب آوری واحدها را در این شرایط بحران زده افزایش دهد، در عین حال قدرت خرید مردم را از طریق وام های کم یا بی بهره افزایش دهد.