«تعلیق همکاری با آژانس» ابلاغ شدطحان‌نظیف دومین مصوبه را طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» اعلام کرد که مورد سوال مجری نیز بود. وی درباره این مصوبه بیان کرد: اهمیت و ضرورت چنین طرحی بر کسی پوشیده نیست. مجلس در چنین شرایطی، خلاء قانونی را احساس و اقدام به تقنین کرده است. اما این طرح به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات به مجلس بازگردانده شد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این طرح موضوعات کیفری را شامل می‌شود. ما نسبت به اساس این مصوبه نکته‌ای نداشتیم، اما چون موضوعات کیفری، بحث‌های دقیقی است، ابهامات و ایراداتی وجود داشت که باید برطرف شود.وی اظهار کرد که تعاملات خوبی با مجلس شورای اسلامی داریم و در سایه همین تعاملات، ابهامات و ایرادات بررسی و راهکارهای قانونی برای رفع آنها پیدا خواهد شد. به طور معمول پس از طی رفت و برگشت‌هایی، عمده چنین مصوباتی به تصویب می‌رسد؛ بنابراین نگرانی در این رابطه وجود ندارد.
برخی از ابهاماتِ «تشدید مجازات جاسوسی»
سخنگوی شورای نگهبان سپس با بیان اینکه در روزهای گذشته با انتشار یادداشتی به ارائه ایرادات و ابهامات به صورت دسته‌بندی‌شده پرداختم ، بار دیگر به بیان برخی از ایرادات و ابهامات پرداخت.وی در همین رابطه گفت: ما در شورای نگهبان با درک ضرورت‌های امنیتی ناشی از تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به تمامیت ارضی کشورمان سعی کردیم هم این شرایط را مدنظر داشته باشیم و هم به وظایف ذاتی‌مان که براساس قانون برعهده‌مان است، عمل کنیم؛ یعنی دقت کنیم مصوبه با موازین شرعی و اصول قانون اساسی مغایر نباشد و با ایراد و ابهامی مواجه نباشیم.طحان‌نظیف افزود: برخی از ابهامات مربوط به تعاریف مفاهیم بود. به طور مثال در یک جایی از مصوبه از دولت‌های متخاصم یا گروه‌های متخاصم نام برده شده است. چون موضوع جزایی و کیفری است، «دولت‌های متخاصم» و «گروه‌های متخاصم» باید توسط قانون مشخص و تعریف شود تا مجری قانون نیاز به ارائه تعریف از سوی خود و یا تطبیق موضوع با مصداق از سوی خودش مواجه نباشد. باید مشخص شود که منظور از دولت‌ها و گروه‌های متخاصم چیست و اینکه توسط چه نهادی تشخیص داده می‌شود.وی ادامه داد: ممکن است در مقطعی با کشوری در تخاصم باشیم، اما در آینده آن وضعیت وجود نداشته باشد؛ مانند وضعیتی که در گذشته با کشور عراق داشتیم. بنابراین، چون این مصوبه قرار است تبدیل به یک قانون دائمی شود، باید مفاهیم دولت‌ها و گروه‌های متخاصم و مرجع تشخیص‌دهنده آنها به طور دقیق در قانون مشخص شوداین عضو حقوقدان شورای نگهبان ابهام دیگر را مربوط به برخی عناوین و عبارات مانند اینکه در ماده ۴ مصوبه آمده است که «نوعاً موجب ... ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد» دانست و اظهار کرد: در این عبارت جرم‌انگاری شده و، چون در مفاهیم «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» ابهام وجود دارد؛ ممکن است محدودیت‌هایی نسبت به آزادی‌های مشروع افراد ایجاد شود؛ لذا این موارد یا باید به صورت دقیق تعریف شوند یا اینکه مصادیق‌شان مشخص شود تا مجری در اجرا دچار ابهام و مشکل نشود و مفاهیم قانونی را تفسیر نکند.
ایرادات و ابهامات قابل رفع استسخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا ابهامات و ایرادات در مجلس قابل رفع هستند؟ گفت: بله؛ این ابهامات و ایرادات قابل رفع هستند. تعامل خوبی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در سال‌های گذشته ایجاد شده است. ما در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور پیدا می‌کنیم، به تشریح ابهامات و ایرادات می‌پردازیم و به راهکار روشنی می‌رسیم.وی دسته دیگر از ابهامات و ایرادات را مربوط به تطبیق احکام با موازین شرعی اعلام کرد و اظهار داشت: «افساد فی الارض» یک عنوان شرعی است و در مواردی که در مصوبه توسعه داده شده، ممکن است در موارد جزئی مغایر حقوق افراد تلقی شود؛ «افساد فی الارض» گستردگی می‌طلبد و شرایطی دارد. البته از آن سو نیز به مجلس اعلام شده که ممکن است برخی اقدامات و موارد سازمان‌دهی شده و گسترده باشد که شاید نیازمند مجازات‌های شدیدتری باشد.
نویسنده:
منبع: ایسنا
