وی افزود: عمده فعالیت شرکت مزبور در ابتدای تأسیس، تعمیرات دستگاههای الکترونیکی از قبیل موبایل تبلت و بوده است، اما به تدریج با هدف سودجویی و جلب اعتماد و سرمایه مشتریان با اتخاذ شیوه نامتعارف اقدام به فروش گوشی تلفن همراه و سایر کالاهای دیجیتال به قیمت پایینتر از نرخ بازار کرده است.دادستان تهران در خصوص جزییات شناسایی اموال متهمان این پرونده، بیان کرد: بخشی از اموال متهمین شامل ۱۱ میلیارد تومان وجه نقد، چند دستگاه خودروی لوکس و یک ملک تجاری شناسایی توقیف شده است. در همین راستا نسبت به خودروهای اخیر ۲ نوبت مزایده فروش برگزار شد، اما به دلیل اختلاف فاحش ارزش عرفی این اقلام با قیمت پایه اعلامی در مزایده، این مزایده از سوی دادستانی تهران ابطال و نسبت به اعلام فراخوان مزایده جدید با قیمتهای پایه اصلاح شده (حدوداً ۲ برابر قیمتهای پایه قبلی) اقدام شده است که به زودی برگزار خواهد شدکلاهبرداری از ۶ هزار و ۵۴۷ نفر
وی تاکید کرد: این پرونده در حال حاضر ۶ هزار و ۵۴۷ نفر شاکی دارد که میزان دقیق مطالبات آنان در کیفرخواست صادره ۳۲۸ میلیارد و ۸۶۲ میلیون تومان برآورد شده است.
صالحی با بیان اینکه فروش فوقالعاده نیازمند اخذ مجوزهای لازم از نهادهای مسئول است، گفت: با توجه به فقدان مجوزهای لازم برای فروش فوقالعاده، ضمن احضار تمامی کارکنان این شرکت جهت انجام تحقیقات قضایی و همچنین شناسایی همه شکات و تعیین میزان دقیق کلاهبرداری صورت گرفته برای متهمان پرونده قضایی تشکیل و دستور توقف ثبتنام و پیشفروش محصولات این شرکت صادر و مقرر شد صرفاً نسبت به ایفای تعهدات قبلی اقدام شود خاطرنشان کرد: در بدو تشکیل پرونده و شروع تحقیقات قضایی طی مکاتبه با شهرداری تهران دستور جمعآوری تمامی بیلبوردهای تبلیغاتی شرکت مذکور از سطح شهر صادر و همچنین به پلیس فتا دستور داده شد نسبت به مسدود کردن صفحه شرکت در فضای مجازی اقدام شود.
دادستان تهران با اشاره به نقش گسترده برخی از چهرههای مشهور فرهنگی و ورزشی در وقوع این کلاهبرداری، تصریح کرد: با پیگیریهای قضایی به عمل آمده تمامی افراد مشهوری که در قبال اخذ وجه اقدام به تبلیغات کرده بودند وجوه دریافتی را به حساب معرفی شده واریز کردند؛ ضمن اینکه طی مکاتبه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر شد جهت جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه در آینده ضوابط و دستورالعملهای ناظر بر نحوه تبلیغ در فضای مجازی با قید فوریت تدوین و اجرایی شود.
دادستان تهران همچنین گفت: طی مکاتبات جداگانه با مرکز مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صمت و ریاست بانک مرکزی تأکید شد موضوع را بررسی و ترک فعلهای منجر به پیدایش این وضعیت را گزارش کنند.
نویسنده:
منبع: ایسنا
