رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایران اظهار داشت: مطالبه فعالان اقتصادی این است که تا زمان پرداخت بدهی دولت، حداقل درباره سود و سررسید تسهیلات ارزی آنها مهلت داده شود تا شرکت ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی شرایط دشوار مالی کشور را درک میکنند و اگر دولت امکان پرداخت یکباره بدهی ها را ندارد، میتواند برنامه ای مشخص و مرحلهای برای تسویه مطالبات ارائه کند.
این مقام صنفی گفت: اخیرا در جلسه ای مقرر شد تسهیلات ارزی شرکت هایی که به همان میزان از دولت طلبکار هستند تا پایان سال تعیین تکلیف و فشار بانکی بر آنها متوقف شود.
وی اظهار داشت: مشکل اصلی بلاتکلیفی طولانی مدت شرکت ها است، در حالی که آنها همزمان باید هزینه های بانکی تعهدات خارجی و هزینه های جاری خود را پرداخت کنند.
مختاریانی افزود: حتی پرداخت بخشی از مطالبات می تواند به شرکت ها کمک کند تا از فشار فعلی خارج شوند و فعالیت خود را ادامه دهند، آنچه بخشخصوصی انتظار دارد، پذیرش مسئولیت بدهی و ارائه یک برنامه روشن برای تسویه آن است.
واردکنندگان در انتظار دریافت مطالبات ارزی
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایران با اشاره به طولانی شدن زمان تامین ارز کالاهای اساسی گفت: در حالی که در سال های گذشته مطالبات ارزی واردکنندگان طی دو تا سه ماه پرداخت می شد، این دوره به مرور افزایش یافت و در برخی کالاها اکنون به بیش از یک سال رسیده است.
وی اظهار داشت: در سال های گذشته واردکنندگان کالا را وارد و عرضه می کردند و ارز مربوط به آن با فاصله زمانی مشخصی پرداخت می شد، هرچند این فاصله بسته به شرایط فروش نفت و وصول منابع ارزی نوسان داشت اما معمولا پرداخت ها در یک بازه دو تا سه ماهه انجام می شد.
مختاریانی تصریح کرد: با آغاز جنگ اوکراین و افزایش شدید قیمت جهانی کالاهای اساسی، هزینه تامین این کالاها به شکل قابل توجهی افزایش یافت و منابع پیش بینی شده در بودجه دیگر با هزینه واقعی واردات همخوانی نداشت، به همین دلیل به مرور کسری منابع ایجاد شد و زمان پرداخت ارز از چند ماه به چهار، پنج و حتی ۶ ماه افزایش یافت.
به گفته وی، واردکنندگان در سال های گذشته با استفاده از اعتباری که نزد تامین کنندگان خارجی داشتند و همچنین برخی تسهیلات و وام های ارزی توانستند فعالیت خود را ادامه دهند، اما طولانی شدن دوره پرداخت بهتدریج فشار بیشتری بر شرکت ها وارد کرده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایران با بیان اینکه از اواخر سال ۱۴۰۳ این شرایط دشوارتر شد و همزمان با محدودیت منابع و تاخیر در وصول درآمدهای ارزی، فاصله زمانی پرداخت ها افزایش بیشتری پیدا کرد افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز بارها از سوی مسئولان وعده داده شد که مطالبات ارزی واردکنندگان تا پایان سال تعیین تکلیف می شود اما ادامه تاخیرها موجب شد بخشی از تامین کنندگان خارجی دیگر حاضر به ارائه اعتبار نباشند و توان مالی برخی شرکت های داخلی کاهش پیدا کند.
وی گفت: واردکنندگان با فرض دریافت ارز در سه ماه آینده قرارداد می بندد و همه محاسبات تجاری خود را بر همان اساس انجام می دهند، اما زمانی که این دوره به ۶ ماه یا بیشتر می رسد ساختار مالی و سودآوری شرکت دچار مشکل می شود.
مختاریانی با بیان اینکه بسیاری از تشکل های فعال در حوزه کالاهای اساسی طی دو سال گذشته خواستار اصلاح یا حذف سازوکار موجود ارز ترجیحی بودهاند، افزود: مشکل فعالان اقتصادی این است که ارز به نام واردکننده تخصیص داده می شد، اما در موعد مقرر در اختیار او قرار نمی گرفت در عین حال واردکنندگان باید کالا را با ضوابط و قیمت گذاری تعیین شده عرضه می کردند.
به گفته وی، حدود ۱۱ تشکل فعال این حوزه طی این مدت در مکاتبات مختلف اعلام کرده بودند که ادامه این شیوه از نظر ساختار تجارت امکان پذیر نیست و باید سازوکار تامین ارز تغییر کند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایران با تاکید بر اینکه نمیتوان همه مشکلات بازار را صرفا به ارز ترجیحی یا تفاوت نرخ ارز نسبت داد، به برخی انتقادها درباره ایجاد رانت از محل ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: این تصور که هر واردکننده ای کالایی را با ارز ارزان تر وارد کرده است، الزاما آن را بر مبنای نرخ ارز آزاد فروخته و از ما به التفاوت آن سود برده است با واقعیت همه بازارها مطابقت ندارد.
وی ادامهداد: در بازارهای رقابتی میزان عرضه، تقاضا، تولید داخلی، حجم واردات و سیاست های تنظیم بازار، همگی بر قیمت تاثیر دارند و حتی در مواردی کالاهای وارد شده با نرخ های ترجیحی با زیان عرضه شده اند.
این مقام صنفی اضافهکرد: هرکالایی که عرضه آن متناسب با نیاز بازار مدیریت شده شرایط قیمتی متعادل داشته و در مقابل هرجا تولید، مصرف و واردات به درستی در کنار یکدیگر دیده نشده اند، بازار از تعادل خارج شده است.
مختاریانی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ انجمن به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داد برای کنترل بازار حدود ۲۰۰ هزار تن برنج سفید پاکستانی وارد شود تا هم بازار برنج خارجی و هم قیمت برنج ایرانی متعادل شود. محدودیتهایی که برای واردات برنج با قیمت بیش از ۹۰۰ دلار اعمال شد، عملا ورود بخشی از برنج پاکستانی را محدود کرد و نتوانست مانع افزایش قیمت در بازار برنج ایرانی شود.
وی گفت: از نگاه فعالان این حوزه، بخشی از نابسامانی های بازار ناشی از تصمیمات تنظیم بازاری است و نباید همه این مشکلات به نوع ارز مورد استفاده برای واردات نسبت داده شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایران، درباره میزان مطالبات واردکنندگان افزود: براساس بررسی های انجام شده حدود ۴.۷میلیارد یورو مطالبه ارزی واردکنندگان احصا شده و برای تعیین تکلیف آن کمیته ای در چارچوب ماده ۱۳ تشکیل شده است. در برخی گروههای کالایی واردکنندگان تا ۱۸ ماه پس از ورود و فروش کالا همچنان نتوانسته اند ارز مربوط به آن را دریافت کنند.
به گفته وی، بخشی از تامین کالا در این مدت با اتکا به اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی انجام شده؛ اعتباری که طی سال ها شکل گرفته و از دست رفتن آن می تواند آثار بلندمدتی برای تجارت کشور داشته باشد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایران اظهارداشت: ادامه تاخیر در تسویه مطالبات علاوه بر فشار مالی بر شرکت ها اعتماد تامینکنندگان خارجی به تجار ایرانی را تحت تاثیر قرار می دهد، اعتمادی که بازسازی آن در کوتاه مدت آسان نیست.
نویسنده:
منبع: ایرنا
