وی ادامه داد: در این زمینه تلاش میکنیم فرآیند پیگیری مشکلات بنگاهها استمرار داشته باشد و گزارش وضعیت آنها و اقدامات انجام شده برای رفع موانع تأمین مالی نیز ارائه شود.
کریمیریزی با اشاره به ابزارهای نوین تأمین مالی گفت: اوراق «گام» و برات الکترونیکی از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند در تأمین مالی زنجیرهای و تأمین نقدینگی بنگاهها مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: حدود ۲ ماه پیش آییننامهای در دولت به تصویب رسید که بر اساس آن، استفاده از برات الکترونیک و اوراق گام در تعامل با دستگاههای اجرایی نیز تسهیل میشود.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی توضیح داد: بر اساس این آییننامه، در صورتی که دارنده اوراق گام یا برات الکترونیکی دارای بدهی به دستگاههای اجرایی باشد، امکان استفاده از این ابزارها برای تسویه برخی بدهیها فراهم میشود و دستگاههایی مانند سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان تأمین اجتماعی نیز باید امکان پذیرش این ابزارها را داشته باشند.
پیشنهاد تفکیک بنگاههای آسیبدیده از جنگ در محاسبه ذینفع واحد
کریمیریزی همچنین به موضوع محدودیتهای مربوط به «ذینفع واحد» اشاره کرد و گفت: مرجع تصویب این موضوع هیأت عالی بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد پیشنهادهایی را برای حل مشکل بنگاههایی که در شرایط اخیر آسیب دیدهاند، ارائه کرده است.
وی افزود: پیشنهاد وزارت اقتصاد این است که برای بخشی از بنگاههای آسیبدیده، بهویژه در حوزه بازسازی و نوسازی، شرایطی فراهم شود تا بتوانند به صورت مستقل از ظرفیتهای تأمین مالی استفاده کنند.
وی با اشاره به نمونه فولاد سفیددشت شهرکرد اظهار کرد: این واحد سهامدار عمدهای مانند فولاد مبارکه دارد، اما باید شرایطی ایجاد شود که بنگاههای مشابه بتوانند از ظرفیت تأمین مالی مستقل بهره بگیرند.
سامانه جامع وثایق؛ امکان استفاده از داراییهای متنوع برای تأمین مالی
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد در ادامه از راهاندازی قریبالوقوع سامانه جامع وثایق خبر داد و گفت: امیدواریم کمتر از یک ماه آینده این سامانه به صورت عمومی رونمایی شود.
کریمیریزی افزود: در مرحله نخست، بانکهای ملت، تجارت و صادرات به سامانه جامع متصل شدهاند و فرآیند اتصال سایر بانکها و دستگاهها نیز در حال انجام است.
وی بیان کرد: از میان بیش از ۳۵ نوع دارایی که برای استفاده در این سامانه پیشبینی شده، در حال حاضر حدود ۱۰ نوع دارایی قابلیت اتصال و استفاده دارند؛ از جمله سهام و صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله، اوراق بدهی، داراییهای نزد بورس کالا، سپردههای کالایی، بیمههای عمر و زندگی و برخی داراییهای دیگر.
وی ادامه داد: طلاهای امانی نزد بانک کارگشایی نیز قابلیت اتصال به سامانه را پیدا کرده و سفته، چک و سپردههای بلندمدت بانکی نیز در مسیر اتصال قرار دارند.
کریمیریزی یکی از مزیتهای مهم سامانه جامع وثایق را امکان آزادسازی تدریجی وثیقه دانست و گفت: اگر فردی برای دریافت تسهیلات، ملکی را پنج سال در وثیقه بانک قرار داده باشد، نباید این وثیقه تا پایان پنج سال به صورت کامل بماند؛ بلکه متناسب با پرداخت تعهدات، باید امکان آزادسازی تدریجی وثیقه وجود داشته باشد.
وی افزود: امکان جابهجایی وثیقه نیز در این سامانه پیشبینی شده است به این معنا که فرد بتواند در صورت فراهم بودن شرایط، یک دارایی را با دارایی دیگری جایگزین کند.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی تصریح کرد: علاوه بر بانکها، هر نهاد دیگری که بخواهد وثیقه دریافت کند نیز میتواند به این سامانه متصل شود و فرآیند پذیرش، توثیق، آزادسازی و در موارد لازم فروش دارایی را از طریق آن انجام دهد.
وی گفت: در حال حاضر برخی داراییها مانند سیمکارت، خودرو و ملک در مسیر اتصال به سامانه قرار دارند و برای اتصال سایر داراییها نیز لازم است دستگاههای متولی، اطلاعات و زیرساخت لازم را فراهم کنند.
اعتبارسنجی، حرکت به سمت ارزیابی رفتار آینده افراد
کریمیریزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اعتبارسنجی اظهار کرد: اعتبارسنجی اشخاص موضوعی متفاوت از سایر مباحث مطرح شده است و هدف آن ارزیابی ریسک و رفتار آینده فرد بر اساس سوابق و عملکرد گذشته اوست.
وی افزود: اکنون دستورالعملهای مربوط به اعتبارسنجی در حال تدوین و اجراست و در حوزه بانکی، موضوع با تأیید بانک مرکزی در شورای ملی تأمین مالی مطرح میشود و در صورت تصویب، مجوز لازم صادر خواهد شد.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد گفت: اگر فعالیت اعتبارسنجی خارج از شبکه بانکی باشد نیز فرآیند دریافت مجوز آن پیگیری خواهد شد و تلاش داریم انحصارهای موجود در حوزه اعتبارسنجی برطرف شود.
وی همچنین با اشاره به سامانه گزارش اعتباری گفت: افراد میتوانند با مراجعه به سامانه www.ics۲۴.ir
، گزارش اعتباری خود را دریافت کنند و از میزان تسهیلات و سوابق اعتباری خود مطلع شوند.
برگزاری ۲۴ جلسه شورای ملی تأمین مالی
کریمیریزی در ادامه با تشریح عملکرد مرکز ملی تأمین مالی گفت: این مرکز در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ و در چارچوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها شکل گرفت و دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی نیز در این مرکز مستقر شد.
وی افزود: تاکنون ۲۴ جلسه شورای ملی تأمین مالی تشکیل شده است.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد اظهار کرد: تاکنون ۲۶ آییننامه در دولت و ۱۵ دستورالعمل در شورای ملی تأمین مالی به تصویب رسیده و حدود ۶ سامانه اساسی نیز در دست طراحی و اجراست.
وی گفت: این سامانهها در حوزههایی مانند اعتبارسنجی، وثایق و سایر ابزارهای تأمین مالی ایجاد میشوند تا فرآیند دسترسی بنگاهها و فعالان اقتصادی به منابع مالی تسهیل شود.
توسعه سواد مالی در کنار اصلاح نظام تأمین مالی
کریمیریزی با اشاره به اهمیت ارتقای سواد مالی و اقتصادی فعالان بخش خصوصی گفت: آموزش به صورت مستقیم جزو وظایف مرکز ملی تأمین مالی نیست، اما به دلیل اهمیت موضوع، این مرکز حضور در استانها و گفتوگو با فعالان اقتصادی را دنبال میکند.
وی افزود: حضور در یزد چهاردهمین برنامه استانی مرکز در جمع فعالان اقتصادی بود و هدف این است که ضمن تشریح ظرفیتها و ابزارهای جدید تأمین مالی، مطالبات بخش خصوصی نیز به دولت منتقل و برای اجرایی شدن آنها پیگیری شود.
وی با قدردانی از فعالان اقتصادی حاضر در نشست گفت: سطح آشنایی و سواد مالی فعالان اقتصادی نسبت به ابزارهای جدید، مسیر اجرای بسیاری از برنامهها را تسهیل میکند.
نویسنده:
منبع: ایرنا
