وی با آسیبشناسی فضای تحزب در کشور، اضافه کرد: پاشنه آشیل اصلی مشارکت سازمانیافته، تورم و ناکارآمدی ساختار احزاب است و وجود حدود ۲۵۰ حزب سیاسی در کشور توجیه منطقی ندارد زیرا اداره یک جامعه نمیتواند بر پایه ۲۵۰ الگوی متکثر و پراکنده استوار شود، جریان تحزب باید به سمت انسجام، غربالگری و همافزایی حرکت کند تا در نهایت با شکلگیری چهار یا پنج حزب قدرتمند، برنامهمحور و شناسنامهدار، امکان رقابت شفاف برنامهها و انتخاب آگاهانه برای آحاد جامعه فراهم شود.
این مسوول با تبیین کارکرد این مرکز در پایش متغیرهای رفتاری و تحولات میدانی جامعه، گفت: این مرکز پیش از سرریز نارضایتیها، لایه «رصد رضایت اجتماعی» را فعال کرده است، ما کسریها، نارساییها و آسیبهای معیشتی و مدیریتی را که میتوانند محرک نارضایتی تودهها شوند، به دقت رصد و ارزیابی میکنیم، دادههای پایششده در قالب گزارشهای تفصیلی و هشدارهای پیشگیرانه درباره پتانسیل بروز اعتراضات، در اختیار سطوح مختلف حکمرانی، مراجع تخصصی و نهادهای قانونگذار و اجرایی قرار میگیرد تا زمینه مداخلات بهموقع فراهم شود.
رستگارنسب در تشریح ریشههای اصلی شکلگیری اعتراضات عمومی، تاکید کرد: عامل بنیادین تحریک نارضایتیها، فقدان اقناع عمومی و بیتوجهی به تبعات اجتماعی تصمیمات حاکمیتی است، مردم زمانی دست به کنش اعتراضی میزنند که نسبت به طرحها و جراحیهای ملی یا استانی توجیه نشده باشند، هر پروژهای پیش از اجرا باید الزامات و پیوستهای اجتماعی مشخصی داشته باشد کمااینکه در مواردی نظیر تصمیمگیریهای ناظر بر حاملهای انرژی، هر زمان که پیوست اجتماعی رعایت شد و جامعه ضرورتهای تصمیم دولت را درک کرد، همراهی عمومی شکل گرفت و هیچگونه چالش امنیتی یا ناآرامی رخ نداد.
وی با یادآوری رهنمودهای رهبر معظم انقلاب پیرامون لزوم مراقبت از انسجام اجتماعی، افزود: حفظ وحدت ملی خط قرمز کشور است و تمام احزاب، گروهها و جریانهای فکری موظفند از اقداماتی که همبستگی عمومی را دچار گسست و تزلزل میکند، پرهیز نمایند؛ چرا که جریانهای معاند همواره در پی موجسواری بر شکافهای داخلی هستند.
مدیر مرکز رصد اجتماعی کشور با تاکید بر فوریت توجه به معیشت اقشار کمدرآمد، خاطرنشان کرد: وضعیت اقتصادی کنونی دشوار است و فشار معیشتی بر دوش تودهها سنگینی میکند، از منظر جامعهشناختی، برنامهریزان و مدیران ارشد نباید شرایط را عادی فرض کنند بلکه کلیه سیاستها و مداخلات اقتصادی باید متناسب با آرایش و مقتضیات شرایط جنگی تدوین شوند، دولت موظف است سازوکارهای حمایتی از اقشار آسیبپذیر را به سرعت تقویت و چتر رفاهی را گستردهتر کند تا تابآوری اجتماعی ارتقا یابد.
نویسنده:
