علیرضا کتانی| بدهی بانکها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی دو مولفه مهم در نظام مالی و اقتصادی هر کشور هستند. بررسی وضعیت این دو متغیر براساس آخرین آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان میدهد رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته به بالاترین میزان از آذر ماه1398 تا به امروز رسیده است. رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی اما با روندی نزولی روبهرو بوده است.
بررسی آمارها نشان میدهد رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال1402 و با تشدید اجرای طرح کنترل ترازنامهای بانک مرکزی افزایش یافت. براساس این طرح، بانکها تنها اجازه تسهیلاتدهی تا مقادیر خاصی را داشتند و در صورت تخطی از این میزان تعیینشده جریمه میشدند. این جریمهها در نهایت بهصورت بدهکار شدن بانکها به بانک مرکزی اعمال میشد و به این ترتیب منجر به افزایش رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی میشد. رشد نقطهبه نقطه بدهی بانکها به بانک مرکزی در نتیجه افزایش جریمههای بانکها توسط بانک مرکزی رخ داد و این متغیر از کانال 30 تا 40درصد در نیمه اول سال1401 در سال1402 به کانال بیش از200درصد وارد شد و تا قله 213.9درصد در شهریورماه این سال پیش رفت. این نرخ رشد نقطهبه نقطه بدهی بانکها به بانک مرکزی، دستکم در 8سال اخیر که دادههای آن قابل بررسی است، بیسابقه بوده است. پس از شهریور1402 اما، رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی روندی کاهشی به خود گرفت و بار دیگر در سال1403 به کانال زیر 100درصد بازگشت.
بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی، اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند چالشهای جدی برای اقتصاد ایجاد کند. کنترل و نظارت دقیق بر این بدهیها، همراه با سیاستهای مالی و پولی مناسب، میتواند از بروز بحرانهای اقتصادی جلوگیری و به حفظ ثبات مالی کشور کمک کند. بهرهگیری از تجربیات کشورهای موفق در مدیریت بدهیهای دولتی و بانکی میتواند راهحلهایی موثر برای اقتصادهای در حال توسعه فراهم کند.
نویسنده:
منبع: آخرین خبر
