بر این اساس، بند دوم بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ موضوع عدم امکان توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات، ابطال و به شرح فوق اصلاح میشود.
در این راستا، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار باشد و پرداخت سود علیالحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده، مشابه سپردههایی که وثیقه تسهیلات نیست، الزامی است.
پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی میشود.
بدیهی است، مؤسسات اعتباری موظفند در خصوص موضوع اخذ وثیقه، تمام قوانین و مقررات مربوط از جمله «آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» (موضوع اموال و داراییهای قابل توثیق) مصوب جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیأت وزیران و ابلاغی طی بخشنامه نهم مرداد ۱۴۰۴ و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی و ابلاغی به موجب بخشنامه هشتم دی ماه ۱۴۰۴ را رعایت کنند.نویسنده:
منبع: ایسنا
