وی افزود: در برخی موارد، عدم ایفای تعهدات خودروسازان به تشکیل پروندههای قضایی منجر شده و خریداران نیز از طریق طرح شکایت کیفری یا تقدیم دادخواست حقوقی، مطالبات خود را پیگیری کردهاند. گزارشهای مردمی، مکاتبات انجامشده، مطالب مطرحشده در فضای رسانهای و همچنین تجمعات اعتراضی در مقابل برخی شرکتهای خودروسازی، نشاندهنده اهمیت این موضوع و ضرورت رسیدگی به آن است.
عتباتی با اشاره به هدف از بازدید و بررسی وضعیت تعهدات شرکت سایپا گفت: در بازدید امروز مسئولان یکی از شرکتهای فعال در حوزه خودروهای تجاری، صنعتی و باری اعلام کردند که تعهدات معوقی ندارند. مسئولان شرکت سایپا نیز توضیح دادند که بخش قابلتوجهی از تعهدات مربوط به سالهای گذشته برطرف شده و تعیین تکلیف باقیمانده تعهدات نیز از دغدغههای این مجموعه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در موضوع فروش خارج از ضوابط خودرو همانطور که روز گذشته مشاهده کردید بعد از پخش گزارش فروش خارج از قواعد بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو در ایران خودرو خارج از روال و ضوابط تعیینشده، بلافاصله دستور داده شد و دادستان ورود و پرونده قضایی تشکیل شد که این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: اگر در فرآیند واگذاری خودروها، خارج از روال و ضوابط تعریفشده اقدامی صورت گرفته باشد و رانت یا ویژهخواری در میان باشد، به طور قطع برخورد قضایی و کیفری انجام خواهد شد. همچنین با مسئولانی که وظیفه نظارت بر این فرآیند را بر عهده داشتهاند، اما در انجام وظایف خود دچار کوتاهی یا سهلانگاری شده باشند، برخورد قانونی صورت میگیرد.
عتباتی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از صنعت خودروسازی در شرایط تحریم و محدودیتهای اقتصادی اظهار کرد: تلاش ما این است که با همکاری خودروسازان و سایر مجموعههای مرتبط، ضمن صیانت از حقوق مردم و پیگیری مطالبات خریداران، به رفع مشکلات خودروسازان و اجرای تعهدات باقیمانده آنها نیز کمک کنیم.
وی با اشاره به نمونهای از اقدامات حمایتی دستگاه قضایی در این زمینه گفت: یکی از شرکتهای خودروساز برای ویرایش ثبت سفارش با مشکل مواجه شده بود و بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو به همین دلیل در شمار خودروهای معوق قرار گرفته بود. در این مورد، مجوز قضایی لازم صادر شد تا اقدامات مربوط به رفع مشکل انجام و زمینه حل مسئله فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از دعوت نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای بررسی مشکلات مرتبط با نظام بانکی خبر داد و افزود: در ادامه این بازدید، مسائل و مشکلات بانکی که بهصورت مستقیم با حقوق مردم و تعهدات خودروسازان ارتباط دارد، بررسی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر در این مرحله به مشکلات موجود ورود نکنیم، ممکن است در آینده با صدها و حتی هزاران پرونده قضایی مواجه شویم. به همین دلیل، تلاش داریم با بررسی دقیق مسائل، اتخاذ تصمیمات و صدور مصوبات لازم، با استفاده از ظرفیت قضایی از تضییع حقوق مردم و افزایش پروندههای قضایی جلوگیری کنیم.
عتباتی تاکید کرد: تلاش دستگاه قضایی این است که از ظرفیتهای قانونی و قضایی برای رفع مشکلات خریداران خودرو و کمک به شرکتهای خودروساز در مسیر ایفای تعهدات استفاده کند؛ بهگونهای که از یک سو حقوق مردم صیانت شود و از سوی دیگر، خودروسازان نیز بتوانند با عبور از مشکلات ناشی از تحریمها و محدودیتهای اقتصادی، تعهدات خود را در قبال خریداران به انجام برسانند.
نویسنده:
منبع: ایرنا
