این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در مواردی کودک یا طفل وسیله‌ای برای جذب دنبال کننده و با هدف بهره کشی اقتصادی مورد سوء استفاده والدین یا سرپرستان قانونی خویش قرار می گیرد، گفت: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ به موضوع بهره کشی اقتصادی از کودکان ورود کرده است؛ لیکن مقررات مربوطه، شمولی به وسیله قرار دادن طفل برای مقاصد اقتصادی ندارد و جز در مواردی که موضوع واجد مسایل ناظر بر هرزه نگاری در فضای مجازی باشد، ممنوعیتی به قید مجازات به تصویب نرسیده است.
حجتی در ادامه گفت: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وضعیتی که حیات یا سلامت جسمانی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب باشد را مستلزم مداخله فوری و چاره جویی دانسته و آن را وضعیت مخاطره آمیز توصیف کرده است و در بند «ژ» ماده ۳ قانون مذکور، سوء رفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره کشی از او را در زمره اقدامات مخاطره آمیز احصا کرده است.
این حقوقدان تصریح کرد: با تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه های قضایی شهرستان و تحت نظارت دادستان باید ساختار و تشکیلات مناسب برای پیشگیری از بزه دیدگی اطفالی که در معرض خطر قریب الوقوع قرار دارند ایجاد شده و اقدامات حمایتی و پیشگیرانه در خصوص اطفال در معرض خطر صورت گیرد.
وی افزود: قانوگذار بی توجهی و سهل انگاری والدین را به نحوی که منجر به فوت، بیماری روانی یا جراحت و یا هرگونه آسیب جسمی شود را جرم انگاری کرده و حسب مورد، برای مرتکب، حبس تعزیری از درجه ۸ تا ۵ پیش بینی کرده است؛ لذا اگر اقدامات مخاطره آمیز والدین منجر به یکی از آسیب هایی که اشاره گردید شود، طبعا تعقیب کیفری والدین و مجازات آنها را در پی خواهد داشت.
حجتی گفت: با این حال باید توجه داشت که قوانین موجود در این زمینه به صورت کلی به موضوع فعالیت‌های مجازی والدینی که اطفال خود را سوژه فضای مجازی می کنند، نپرداخته‌اند و حتی سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی نیز که مصوب شورای عالی فضای مجازی است با ورود به این موضوع، مجموعه‌ای از اقدامات سلبی و ایجابی را در برابر آسیب های فضای مجازی در رابطه با کودکان و نوجوانان پیش بینی کرده که جنبه ارشادی دارد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: طبعا وجدان عمومی جامعه از دیدن چنین تصاویری در فضای مجازی آزرده شده و شهروندان در این زمینه از خود واکنش اجتماعی بروز می دهند؛ لذا دستگاه های ذی ربط مثل سازمان بهزیستی و وزارت کشور و سایر دستگاه هایی که در قانون برایشان تکالیفی در این زمینه مقرر شده است باید نسبت به تعقیب موضوع و تنظیم گزارش های موردی و تقدیم آن به مراجع ذی ربط اقدام نمایند تا از این مجرا مانع از ورود آسیب جسمی و روانی به طفل شوند.
حجتی در پایان گفت: اطفال و نوجوانان به لحاظ فقدان قوه تمییز و تشخیص و عدم امکان تصمیم گیری در خصوص حضور یا عدم حضور در فضای مجازی، طبعا تابع تصمیمات والدین خویش هستند و این امر نباید باعث سوء استفاده از کودک و نوجوان برای جذب مخاطب و افزایش دنبال کننده شود.
نویسنده:
منبع: ایسنا
