وی افزود: ریشه شکل‌گیری این سازوکار به قانون فعالیت احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ بازمی‌گردد و در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید، ضمن بازنگری در نظام حقوقی فعالیت احزاب، ترکیب و اختیارات کمیسیون نیز مورد توجه قرار گرفت.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ قانون فعلی، پنج عضو دارای حق رای در کمیسیون حضور دارند: معاون سیاسی وزارت کشور که ریاست کمیسیون را بر عهده دارد، دو نماینده مجلس شورای اسلامی و دو نماینده از قوه قضائیه شامل نماینده دادستان کل کشور و نماینده رئیس قوه قضائیه. افزون بر این، دو نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و استانی نیز به‌عنوان اعضای کمیسیون، البته بدون حق رای، حضور دارند.
کوثری گفت: نکته مهم در این ساختار، شیوه تصمیم‌گیری کمیسیون است. جلسات با حضور پنج عضو دارای حق رای رسمیت می‌یابد و تصمیمات نیز با حداقل چهار رای موافق معتبر خواهد بود. بنابراین، تصمیمات کمیسیون ماهیتی کاملاً جمعی دارد و هیچ‌یک از اعضا، حتی رئیس کمیسیون، به‌تنهایی اختیار اتخاذ تصمیم ندارد.
مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور تاکید کرد: مهم‌ترین مسئولیت کمیسیون نیز رسیدگی به درخواست‌های تاسیس و صدور مجوز فعالیت احزاب، بررسی شرایط قانونی ارکان و مسئولان حزبی، نظارت بر برگزاری مجامع و انتخابات داخلی احزاب، بررسی تغییرات اساسنامه و ترکیب ارکان و همچنین نظارت بر عملکرد قانونی آن‌ها است.
وی یادآور شد: در این میان، دبیرخانه کمیسیون که در وزارت کشور مستقر است، وظیفه انجام امور کارشناسی، تشکیل و تکمیل پرونده‌ها، مکاتبه با مراجع ذی‌صلاح، طرح موضوعات در جلسات و ابلاغ و پیگیری مصوبات را بر عهده دارد. بنده نیز به‌عنوان دبیر کمیسیون، مسئولیت پیگیری این امور و ابلاغ تصمیمات قانونی کمیسیون را عهده‌دار هستم.
استعلام از مراجع قانونی، مبنای بررسی شرایط مسئولان حزبی است
کوثری در ادامه درباره انتقاد برخی احزاب در ماه‌های اخیر نسبت به احراز نشدن شرایط بعضی از افراد برای حضور در ارکان حزبی و سازوکار رسیدگی به این موضوع گفت: برای پاسخ دقیق به این پرسش، لازم است میان دو موضوع تفکیک قائل شویم؛ یکی مسئولیت قانونی دبیرخانه و دیگری مرجع تصمیم‌گیری نهایی درباره پرونده‌ها است.
وی افزود: احزاب و گروههای سیاسی، همانند سایر نهادهای دارای شخصیت حقوقی، بر اساس قانون و اساسنامه مصوب خود دارای ارکانی از جمله هیات مؤسس، مجمع عمومی، شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی هستند. طبیعی است که فعالیت این ارکان و تصدی مسئولیت‌های آن‌ها نیز تابع شرایط و ضوابطی باشد که قانون‌گذار تعیین کرده است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد: بر همین اساس، از مرحله تاسیس حزب و بررسی شرایط اعضای هیات مؤسس گرفته تا مراحل بعدی فعالیت، از جمله انتخاب و تغییر اعضای شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی و همچنین برگزاری مجامع و کنگره‌های حزبی، در مواردی که قانون مقرر کرده است، باید استعلام‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شود.
وی تصریح کرد: این موضوع یک رویه سلیقه‌ای یا ابتکار دبیرخانه نیست؛ بلکه تکلیفی است که قانون بر عهده کمیسیون و سازوکار اجرایی آن قرار داده است. دبیرخانه نیز نمی‌تواند نسبت به انجام این استعلامات، به تشخیص شخصی عمل کند یا از اجرای تکالیف قانونی صرف‌نظر کند.
کوثری یادآور شد: نکته مهم‌تر این است که نتیجه استعلامات، به‌خودی‌خود تصمیم نهایی دبیرخانه محسوب نمی‌شود. این پاسخ‌ها و مستندات در فرآیند کارشناسی بررسی و در چارچوب صلاحیت قانونی کمیسیون مطرح می‌شود و تصمیم نهایی با رأی اعضای دارای حق رأی اتخاذ خواهد شد.
وی افزود: به همین دلیل، باید توجه داشت که عدم احراز شرایط قانونی یک فرد برای تصدی مسئولیتی در شورای مرکزی یا یکی دیگر از ارکان حزب، لزوماً به معنای رد فعالیت آن حزب یا ارزیابی کلی درباره گرایش سیاسی و مواضع آن نیست. موضوع، احراز شرایط قانونی فرد برای تصدی یک مسئولیت مشخص است و این دو مقوله نباید با یکدیگر خلط شوند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: ما در دبیرخانه تلاش می‌کنیم ضمن رعایت دقیق قانون، فرآیند بررسی پرونده‌ها نیز با دقت، شفافیت و پرهیز از برداشت‌های سلیقه‌ای انجام شود و در مواردی که ابهام یا نقصی در مستندات وجود دارد، موضوع از مسیر قانونی پیگیری و تکمیل شود.
کوثری در پاسخ به این پرسش که با توجه به رویکرد دولت چهاردهم و وزارت کشور مبتنی بر وفاق ملی و تعامل با جریان‌های مختلف سیاسی، چرا برخی احزاب، به‌ویژه بخشی از احزاب اصلاح‌طلب، گلایه‌های خود را متوجه وزارت کشور و شخص معاون سیاسی می‌کنند، اظهار کرد: به نظر می‌رسد بخشی از این انتقادات ناشی از عدم تفکیک دقیق میان مسئولیت وزارت کشور، جایگاه دبیرخانه و ماهیت تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده ۱۰ است.
وی افزود: ما در معاونت سیاسی وزارت کشور، از ابتدا بر این باور بوده‌ایم که تحزب و فعالیت قانونی احزاب، یکی از الزامات تقویت مشارکت سیاسی، ارتقای سرمایه اجتماعی و کارآمدی نظام حکمرانی است. از این منظر، رویکرد ما در مواجهه با احزاب، رویکردی تسهیلگرانه، تعاملی و مبتنی بر فراهم کردن زمینه فعالیت حداکثری آن‌ها در چارچوب قانون بوده است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد: اما باید توجه داشت که کمیسیون ماده ۱۰ یک نهاد بین‌قوه‌ای است و وزارت کشور در این ساختار، از طریق معاون سیاسی، تنها یک عضو دارای حق رای از مجموع پنج عضو را در اختیار دارد. دو نماینده مجلس و دو نماینده قوه قضائیه نیز بر اساس سازوکارهای قانونی در تصمیم‌گیری مشارکت دارند. طبیعتا ممکن است در بررسی برخی پرونده‌ها، دیدگاه‌ها و ارزیابی‌های اعضا یکسان نباشد و این امر نیز با توجه به ترکیب قانونی کمیسیون، کاملاً طبیعی است.
کوثری تصریح کرد: مثلاً دیدگاه‌های نمایندگان مجلس عضو کمیسیون ماده ۱۰ در واقع برآیند دیدگاه‌های سیاسی اکثریت غالب مجلس است و طبعا در مواردی ممکن است با دیدگاه‌های ما متفاوت باشد. بنابراین، نمی‌توان تصمیمات جمعی کمیسیون را صرفا به وزارت کشور یا دبیرخانه آن منتسب کرد. حتی ریاست کمیسیون نیز به معنای برخورداری از اختیار یک‌جانبه نیست و مصوبات صرفا با تحقق نصاب قانونی رای معتبر می‌شوند.
وی با بیان اینکه وزارت کشور از گلایه‌ها و دغدغه‌های احزاب استقبال می‌کند، گفت: البته ما از گلایه‌ها و دغدغه‌های احزاب استقبال می‌کنیم و آن‌ها را نادیده نمی‌گیریم. اتفاقا معتقدیم یکی از وظایف ما در معاونت سیاسی، شنیدن این دیدگاه‌ها، توضیح فرآیندهای قانونی و تلاش برای رفع موانع غیرضرور در مسیر فعالیت احزاب است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: در عین حال، این انتظار که وزارت کشور بتواند خارج از حدود اختیارات خود یا برخلاف تصمیم جمعی کمیسیون عمل کند، انتظار دقیقی نیست. مسئولیت ما آن است که از یک‌سو از اجرای قانون و اعتبار مصوبات کمیسیون صیانت کنیم و از سوی دیگر، نگذاریم فرآیندهای قانونی به رویکردی صرفا محدودکننده تبدیل شود.
کوثری ادامه داد: در همین چارچوب، تلاش ما همواره بر گفت‌وگو، اقناع، رفع ابهامات و دستیابی به تفاهم و اجماع در بررسی پرونده‌ها استوار بوده است. معتقدیم هرجا بتوان با تعامل و بررسی دقیق‌تر، راه‌حل قانونی و تسهیلگرانه‌ای پیدا کرد، باید از آن استقبال کرد. در واقع، سیاست ما نه مواجهه سلبی با احزاب، بلکه کمک به تقویت و استمرار فعالیت قانونمند آن‌هاست.
پیش‌بینی حق رای برای نمایندگان احزاب در لایحه جدید فعالیت احزاب
کوثری در ادامه درباره اقدامات معاونت سیاسی برای اصلاح وضعیت موجود و تقویت جایگاه احزاب در فرآیند تصمیم‌گیری و همچنین ارزیابی عملکرد کمیسیون در دوره اخیر گفت: یکی از اقدامات مهم معاونت سیاسی وزارت کشور در این زمینه، تهیه لایحه جدید مربوط به فعالیت احزاب و گروههای سیاسی است که با هدف به‌روزرسانی نظام حقوقی تحزب، رفع برخی موانع و تقویت جایگاه احزاب در ساختار سیاسی کشور تدوین شده است.
وی افزود: در این لایحه، موضوع تقویت نقش و مشارکت احزاب در فرآیند تصمیم‌گیری کمیسیون ماده ۱۰ نیز به‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌نحوی که پیش‌بینی شده دو نماینده احزاب ملی و استانی که در حال حاضر بدون حق رای در کمیسیون حضور دارند، در صورت تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی، از حق رای نیز برخوردار شوند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اظهار کرد: به اعتقاد ما، این پیشنهاد می‌تواند گام مهمی در جهت افزایش مشارکت مستقیم احزاب در سازوکارهای نظارتی و تصمیم‌گیری مرتبط با خود آن‌ها باشد و به تقویت اعتماد متقابل میان احزاب و نهاد ناظر کمک کند.
صدور ۱۴ پروانه فعالیت برای احزاب از ابتدای سال ۱۴۰۳
کوثری در ادامه با اشاره به عملکرد کمیسیون و دبیرخانه در دوره اخیر گفت: در کنار این رویکرد اصلاحی، عملکرد کمیسیون و دبیرخانه در دوره اخیر نیز نشان‌دهنده اهتمام جدی به توسعه فعالیت‌های حزبی در کشور است. از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۱۴ پروانه فعالیت برای احزاب صادر شده، برای ۱۹ حزب مجوز اولیه تاسیس صادر کرده‌ایم و ۱۲۶ شعبه استانی احزاب نیز در همین دوره شکل گرفته است.
وی افزود: این آمار، به‌ویژه از حیث گسترش فعالیت‌های حزبی در سطح استانها و شهرستان‌ها، قابل توجه است و نشان می‌دهد که تلاش شده است موضوع تحزب صرفا در سطح تشکل‌های مستقر در پایتخت باقی نماند و زمینه حضور و فعالیت گسترده‌تر احزاب در سراسر کشور فراهم شود.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور تاکید کرد: اعتقاد داریم تقویت تحزب صرفا با صدور مجوز محقق نمی‌شود بلکه باید زمینه فعالیت مستمر، امکان سازماندهی اجتماعی، حضور موثر در فرآیندهای انتخاباتی، مشارکت در اداره امور کشور و ایفای نقش نظارتی و انتقادی احزاب نیز فراهم شود.
کوثری گفت: رویکرد معاونت سیاسی وزارت کشور و دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ نیز در همین مسیر قرار دارد یعنی ضمن پایبندی به قانون و صیانت از ضوابط فعالیت سیاسی، تلاش کنیم احزاب از جایگاه واقعی‌تری در نظام سیاسی کشور برخوردار شوند و فعالیت آن‌ها به‌عنوان یکی از ارکان مشارکت سیاسی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.
نویسنده:
منبع: ایرنا
