دکتر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ریاست هیأت کشورمان در این نشست را برعهده دارد.
این نشست در شرایطی برگزار میشود که کشورهای عضو اکو، علاوه بر برخورداری از فرصتهای گسترده همکاری در حوزههای اقتصادی، تجاری، انرژی، حملونقل و گردشگری، با چالشهای مشترکی نیز مواجه هستند که مدیریت آنها بدون هماهنگی نزدیک، اتخاذ تصمیمهای جمعی و پایبندی به روح همکاریهای منطقهای امکانپذیر نخواهد بود.
در این میان، جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، بهعنوان دو کشور بنیانگذار اکو، با برخورداری از مرزهای مشترک، پیوندهای تاریخی و فرهنگی و موقعیت راهبردی در اتصال آسیای مرکزی به آبهای آزاد، میتوانند نقشی تعیینکننده در تقویت جایگاه این سازمان و تبدیل ظرفیتهای بالقوه آن به دستاوردهای ملموس برای ملتهای منطقه ایفا کنند.
اهمیت این همکاری زمانی دوچندان میشود که سیاستهای یکجانبهگرایانه واشنگتن و تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای پیرامونی ایران، از جمله از طریق محدودسازی همکاریهای اقتصادی و ترانزیتی، میتواند منافع سایر اعضای اکو را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، ضروری است کشورهای عضو این سازمان با درک پیوستگی منافع اقتصادی و امنیتی خود، اجازه ندهند ظرفیتهای مشترک منطقهای قربانی سیاستهای تحمیلی بازیگران فرامنطقهای شود؛ چراکه هرگونه اختلال در مسیرهای ارتباطی، مبادلات تجاری و همکاریهای اقتصادی کشورهای عضو، در نهایت توسعه و رفاه تمامی ملتهای منطقه را با چالش مواجه خواهد کرد.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، یکشنبهشب وارد اسلامآباد شد.از مرزهای مشترک تا فرصتهای اقتصادی و ترانزیتی
یکی از مهمترین ظرفیتهای سازمان اکو، موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد کشورهای عضو در اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب آسیاست؛ ظرفیتی که در صورت بهرهبرداری هماهنگ، میتواند منطقه اکو را به یکی از کانونهای مهم تجارت، ترانزیت و سرمایهگذاری در جنوب جهانی تبدیل کند.
جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از دسترسی به خلیج فارس و دریای عمان و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بینالمللی حملونقل، در کنار پاکستان با ظرفیت بنادر جنوبی و موقعیت ارتباطی خود با جنوب آسیا، میتوانند زمینه توسعه شبکههای حملونقل چندوجهی و تسهیل دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی به بازارهای جهانی را فراهم کنند.
توسعه کریدورهای ریلی و جادهای، تسهیل تشریفات گمرکی، کاهش موانع تجاری، تقویت بازارچههای مرزی و ایجاد سازوکارهای مشترک برای سرمایهگذاری در زیرساختهای ارتباطی، از جمله اقداماتی است که میتواند همکاریهای اقتصادی اعضای اکو را از سطح توافقهای سیاسی به مرحله اجرا برساند.
در این چارچوب، مسیر ریلی اسلامآباد ـ تهران ـ استانبول، موسوم به «قطار اکو»، و ظرفیتهای ارتباطی بنادر چابهار و گوادر، در صورت توسعه زیرساختها و هماهنگی سیاستهای ترانزیتی، میتوانند بهجای قرار گرفتن در رقابتهای محدودکننده، در خدمت تکمیل زنجیره ارتباطی منطقه و تأمین منافع متقابل قرار گیرند.
تبدیل مرزهای مشترک به فرصتهای اقتصادی همچنین میتواند وابستگی کشورهای عضو به مسیرهای تجاری پرهزینه و آسیبپذیر را کاهش دهد و قدرت تصمیمگیری مستقل آنان را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهد.
اکو؛ بستری برای مقابله با پیامدهای یکجانبهگرایی
تحولات اخیر منطقه و پیامدهای جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه آمریکایی ـ صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر اهمیت تقویت سازوکارهای مستقل منطقهای را آشکار کرده است.
در شرایطی که واشنگتن با پیگیری سیاست موسوم به فشار حداکثری و طرحهایی برای گسترش محدودیتهای اقتصادی و ارتباطی علیه ایران، درصدد تأثیرگذاری بر روابط تهران با همسایگان است، کشورهای عضو اکو بیش از گذشته به سازوکارهایی برای حفاظت از منافع اقتصادی مشترک خود نیاز دارند.
تلاش برای ایجاد اختلال در مراودات تجاری ایران با کشورهای پیرامونی، صرفاً موضوعی دوجانبه میان تهران و واشنگتن نیست؛ بلکه با توجه به درهمتنیدگی شبکههای حملونقل، تجارت و انرژی، میتواند پیامدهایی برای سایر اقتصادهای منطقه نیز به همراه داشته باشد.
از این منظر، تقویت اکو نه به معنای ایجاد تقابل با دیگر بازیگران بینالمللی، بلکه اقدامی در جهت حفظ استقلال تصمیمگیری اقتصادی، تنوعبخشی به شرکای تجاری و جلوگیری از تأثیرپذیری نامتوازن کشورهای عضو از اقدامات یکجانبه است.
توسعه تجارت درونمنطقهای، بهرهگیری از سازوکارهای مالی و بانکی مورد توافق اعضا، حمایت از سرمایهگذاریهای مشترک و ایجاد هماهنگی در مدیریت زنجیرههای تأمین میتواند به افزایش تابآوری اقتصادی منطقه در برابر فشارهای بیرونی کمک کند.
اکو زمانی خواهد توانست به اهداف بنیادین خود دست یابد که اعضای آن منافع بلندمدت جمعی را بر ملاحظات مقطعی ناشی از فشارهای خارجی ترجیح دهند و اجازه ندهند اختلافات سیاسی یا مداخلات فرامنطقهای، فرصتهای همکاری اقتصادی را محدود کند.نقش تهران و اسلامآباد در تقویت اراده سیاسی اعضا
در این میان، روابط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان از جایگاه ویژهای برخوردار است. دو کشور، علاوه بر همسایگی و پیوندهای تاریخی، در تأسیس سازمان همکاری اقتصادی نقش داشتهاند و اکنون نیز میتوانند بهعنوان دو محور مهم اتصال منطقهای، زمینه تقویت همکاری میان اعضا را فراهم کنند.
دیدار مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران، و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در حاشیه هفدهمین اجلاس سران اکو در خانکندی جمهوری آذربایجان در تیرماه ۱۴۰۴، پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، از جمله تحولات مهم در مناسبات دو کشور بود.
این دیدار که در جریان نخستین سفر خارجی پزشکیان پس از جنگ انجام شد، زمینهساز تداوم رایزنیهای دوجانبه و سفر رسمی رئیسجمهوری اسلامی ایران به پاکستان در مردادماه همان سال شد.
تداوم این تعاملات در سطح سران و وزیران امور خارجه میتواند به تقویت هماهنگی تهران و اسلامآباد در چارچوب اکو کمک کند؛ بهویژه آنکه پاکستان ریاست دورهای شورای وزیران امور خارجه این سازمان را برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ برعهده دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز میزبان هجدهمین اجلاس سران اکو در دسامبر ۲۰۲۶ خواهد بود.
همزمانی این دو مسئولیت، فرصت مناسبی برای پیوند دادن تصمیمهای شورای وزیران با برنامههای عملیاتی اجلاس سران و تدوین نقشه راه مشترک در حوزههای تجارت، ترانزیت، انرژی و گردشگری فراهم کرده است.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز سوم مهرماه امسال در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اکو، بر تعهد تهران به تقویت همکاری و همبستگی منطقهای تأکید کرد و خواستار ایفای نقش فعالتر این سازمان در پیشبرد همکاریهای اقتصادی و تجاری، اتصال منطقهای و توسعه پایدار شد.
این رویکرد نشان میدهد که تهران تقویت اکو را نه صرفاً در چارچوب یک سازمان اقتصادی، بلکه بهعنوان ابزاری برای افزایش پیوندهای منطقهای و تحقق منافع مشترک کشورهای عضو دنبال میکند.بیستونهمین نشست شورای وزیران امور خارجه اکو در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ بهصورت مجازی و به میزبانی قزاقستان برگزار شد که در جریان آن، پاکستان برای ریاست این شورا در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ انتخاب شد.
پیش از آن نیز بیستوهشتمین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی در آذرماه ۱۴۰۲ به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس برگزار شده بود.
سازمان همکاری اقتصادی در سال ۱۹۸۵ با مشارکت ایران، پاکستان و ترکیه شکل گرفت و اکنون با عضویت ۱۰ کشور افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه و ازبکستان، یکی از مهمترین چارچوبهای همکاری اقتصادی منطقهای به شمار میرود.
اهداف این سازمان شامل گسترش تجارت، توسعه همکاریهای اقتصادی، تسهیل حملونقل، تقویت ارتباطات، همکاری در حوزه انرژی و کشاورزی، کاهش فقر و ارتقای سطح زندگی مردم کشورهای عضو است.
با این حال، تحقق این اهداف مستلزم عبور از مرحله صدور بیانیههای مشترک و حرکت به سوی اجرای طرحهای مشخص، زمانبندیشده و برخوردار از سازوکارهای نظارتی است.
شورای وزیران امور خارجه بهعنوان یکی از ارکان اصلی تصمیمگیری اکو، مسئولیت مهمی در تبدیل اراده سیاسی سران کشورها به برنامههای اجرایی برعهده دارد و میتواند با تقویت هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و اجرایی اعضا، شتاب تازهای به همکاریهای منطقهای ببخشد.
برگزاری نشست اسلامآباد در آستانه اجلاس سران تهران، از این منظر فرصتی برای بررسی موانع موجود، شناسایی اولویتهای مشترک و دستیابی به توافقهایی است که آثار آن در زندگی روزمره ملتهای منطقه قابل مشاهده باشد.
منطقه اکو با برخورداری از منابع گسترده انرژی، جمعیت قابل توجه، بازارهای مکمل، مسیرهای راهبردی ترانزیتی و پشتوانه مشترک تاریخی و تمدنی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از پویاترین مناطق اقتصادی جنوب جهانی را دارد.
بالفعل شدن این توانمندیها، اما بیش از هر چیز، نیازمند اعتماد متقابل، همافزایی سیاسی، پرهیز از واگرایی و پایبندی عملی به فلسفه تأسیس سازمان همکاری اقتصادی است.
در شرایط کنونی، تهران و اسلامآباد میتوانند با بهرهگیری از جایگاه خود بهعنوان بنیانگذاران اکو و مسئولیتهای پیشرو در میزبانی و ریاست نشستهای این سازمان، ابتکار عمل را برای تقویت همکاریهای جمعی در دست بگیرند.
در نهایت، آنچه میتواند موفقیت نشست اسلامآباد و اجلاس پیشروی تهران را تضمین کند، دستیابی به این درک مشترک است که امنیت اقتصادی، توسعه پایدار و رفاه ملتهای منطقه از یکدیگر جدا نیستند و هیچیک از اعضای اکو نباید منافع بلندمدت خود را قربانی یکجانبهگرایی و سیاستهای تحمیلی قدرتهای فرامنطقهای کند.
اکو زمانی به جایگاه واقعی خود دست خواهد یافت که مرزهای مشترک اعضا بهجای خطوط جدایی، به گذرگاههای توسعه و همکاری تبدیل شوند و اراده جمعی کشورهای منطقه، مبنای تصمیمگیری برای آیندهای مستقل، باثبات و برخوردار از رفاه مشترک قرار گیرد.
نویسنده:
منبع: ایرنا
