در این سال‌ها همواره صحبت از فروش سایت‌های شهرستانی خودروسازان (به‌جز مشهد و کاشان) به مشتریان داخلی مطرح شده، اما تا به امروز سایت‌های موردنظر یا واگذار نشده یا به مشتری خارجی فروخته شده‌اند (مانند سایپای کاشان که در دوران برجام، 50درصد از سهام آن به سیتروئن فرانسه واگذار شد).
در مقطعی حتی وزارت صمت، واگذاری سایت‌های شهرستانی خودروسازان را تحت قالب پروژه خصوصی‌سازی، به خودروسازان الزام کرد. به عنوان مثال، در دوران وزارت رضا رحمانی (دولت دوازدهم) وی طرحی سه‌مرحله‌ای را برای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا ابلاغ کرد که مرحله دوم آن - پس از واگذاری اموال مازاد و قبل از فروش سهام دولت در خودروسازان - فروش شرکت‌های زیرمجموعه از جمله سایت‌های شهرستانی بود.
این پروژه البته در همان مرحله نخست - فروش اموال مازاد - متوقف شد و کار به واگذاری سایت‌های شهرستانی نکشید. حالا اما خودروسازان خود برای فروش برخی سایت‌های شهرستانی‌شان پیش‌قدم شده‌اند. در جدیدترین نمونه، ایران‌خودرو سایت‌های کرمانشاه و مازندران خود را به مزایده گذاشته تا 100درصد سهام آنها را واگذار کند.این در حالی است که هنوز مزایده برگزار نشده، مخالفت‌هایی در مقابل این واگذاری‌ها شکل گرفته و به نظر می‌رسد در آینده، شدت بیشتری نیز خواهد داشت. حتی این احتمال وجود دارد که در صورت انجام مزایده و واگذاری سایت‌های ایران‌خودرو در کرمانشاه و مازندران، سیاسی‌ها به‌خصوص نمایندگان مجلس و استانداران و حتی چهره‌هایی مانند ائمه‌جمعه به ماجرا ورود کرده و کار به ابطال مزایده نیز بکشد.سهم سایت‌های شهرستانی از تولید
جدا از اینکه سرانجام مزایده سایت‌های شهرستانی ایران‌خودرو چه خواهد شد، این پرسش پیش می‌آید که این سایت‌ها چه ظرفیتی دارند و چه میزان از تولید کل خودروسازان را تشکیل می‌دهند؟طبق آمار تولید سال 1402 خودروسازان، هفت سایت شهرستانی ایران‌خودرو و سایپا در مجموع چیزی حدود 400هزار دستگاه تولید داشته‌اند.
در حالت تفکیکی، سایت‌های شهرستانی ایران‌خودرو کمتر از 224هزار دستگاه تولید داشته‌اند و سایت‌های شهرستانی سایپا هم تیراژ حدودا 176هزار دستگاهی را ثبت کرده‌اند.با توجه به آمار تولید بالغ بر یک‌میلیون‌دستگاهی ایران‌خودرو و سایپا در سال گذشته، سهم سایت‌های شهرستانی از این تیراژ، حدود 40 درصد است.
به نظر می‌رسد درحالحاضر توجیه اصلی ادامه فعالیت برخی سایت‌های شهرستانی خودروسازان (آنها که تیراژ اندک و غیر‌اقتصادی دارند) اشتغال چند 100نفری (مستقیم) و چند‌هزار‌نفری (غیرمستقیم) است.
اتفاقا به همین دلیل است که واگذاری سایت‌های شهرستانی با واکنش‌های منفی مواجه شده و واکنش‌های تندتری نیز احتمالا در پیش است. نمایندگان مجلس، استانداران و ائمه جمعه این نگرانی را دارند که در صورت واگذاری سایت‌های شهرستانی خودروسازان به بخش خصوصی، خریدار، ضمن اخراج کارگران، اقدام به تغییر کاربری کند.
در این صورت، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم صدها، بلکه هزاران نفر، نابود خواهد شد.
سه راه واگذاری سهام شهرستانی‌ها
با توجه به غیر‌اقتصادی بودن تولید در برخی سایت‌های شهرستانی از یک سو و خطر نابودی اشتغال در صورت واگذاری آنها، این پرسش پیش می‌آید که راهکار حل مسالمت‌آمیز این چالش چیست؟
طبعا سیاستگذار اگر دنبال این است که سایت‌های شهرستانی ایران‌خودرو پس از واگذاری نیز فعالیت اصلی خود - تولید خودرو - را ادامه دهند، باید برای فروش آنها قید و شرط بگذارد. مثلا می‌تواند در شرایط مزایده، شرط عدم تغییر کاربری یا هر شرط دیگری را که به حفظ اشتغال سایت‌ها کمک می‌کند، تعیین کند.
یک راهکار دیگر این است که سایت‌های شهرستانی به خودروسازان خصوصی که قصد افزایش ظرفیت و تولید محصولات جدید (متفاوت از سایت مرکزی) دارند واگذار شود. البته در این مدل واگذاری نیز باید مزیت جغرافیایی - نزدیکی سایت‌های شهرستانی و مرکزی به یکدیگر - در نظر گرفته شود.
راهکار دیگر این است که سایت‌های شهرستانی به خودروسازان خارجی واگذار شود (مانند اتفاقی که قرار بود در سایت ساوه سایپا بیفتد و رنو آن را بخرد، اما حواشی و مخالفت‌های داخلی اجازه آن را نداد). البته این راهکار درحالحاضر با وجود تحریم، تنها با چینی‌ها امکان‌پذیر است.
نویسنده:
منبع: دنیای اقتصاد
