4 ـ بودجه دوم و مسئله هزینههای بدون کنترل هدفمندی یارانهها
در بیش از یک دهه اخیر تبصره مرتبط با هدفمندی یارانهها بهعنوان یکی از اجزای بسیار مهم بودجه سنواتی مورد توجه دولت و مجلس بوده است. در این تبصره کلیه درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادراتی فرآوردههای نفتی در سمت منابع قرار گرفته است و در سوی دیگر هزینههایی مثل یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی، یارانه کمکمعیشتی مستمریبگیران کمیته امداد و بهزیستی، یارانه ریالی داروخانهها در قالب طرح دارویار و هزینههای قابل توجه دیگری از جمله هزینه 200 هزار میلیارد تومانی خرید تضمینی گندم در سمت مصارف تبصره هدفمندی یارانهها قرار دارند. جزئیات تبصره هدفمندی یارانه چه در بخش منابع و چه در بخش مصارف بهقدری حساسیتبرانگیز است که از این تبصره بهعنوان بودجه دوم یا بودجه هدفمندی یاد میشود.
بهعنوان نمونهای از مناقشات مرتبط با یکی از مصارف تبصره هدفمندی، داود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، اخیراً در یک توئیت از قیمت خرید تضمینی گندم بهمیزان 20500 تومان در هر کیلوگرم انتقاد کرده است و تلویحاً آن را زیاد عنوان میکند، این مقام ارشد دولت سیزدهم تأکید کرده است که قیمت نرخ خرید تضمینی گندم، علیرغم کاهش قیمت جهانی آن در سال جدید، افزایشی 17درصدی داشته است، این توئیت به یک توئیت دیگر اشاره دارد که قیمت جهانی گندم را حدود 0.2 دلار در کیلوگرم بیان میکند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه منابع هدفمندی یارانهها عمدتاً از فروش داخلی فرآوردههای نفت و گاز تأمین میشود، نرخ عرضه بنزین یکی از درآمدهای مهم بودجه هدفمندی قلمداد میگردد، بر این اساس باید دید که آیا بودجهنویسان سازمان برنامه سناریوی خاصی در حوزه افزایش قیمت بنزین دارند یا خیر، جدای از درآمدها یکی از مناقشات مهم اقتصاد ایران ناترازی سوخت، قاچاق بنزین و گازوییل و واردات سالیانه 2 تا 3 میلیارد دلاری بنزین است، در واقع این رقم نیز در مصارف مرتبط با هدفمندی یارانهها گنجانده میشود و یکی از عوامل ناترازی بودجه سنواتی قلمداد میگردد.
5 ـ واکاوی حکمرانی اقتصادی دولتها؛ تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی یا تورمزایی ارزی
در دولت سیزدهم تمرکز قابلتوجهی روی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت وجود داشت. همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود تا سال 1402 درآمدهای مالیاتی دولت از محدوده 1000 همت عبور کرده است. درآمدهای مالیاتی در نیمه دوم دهه 90 روند متعادلی داشته است و ارقامی مثل رشد 9درصدی تا حداکثر 29درصدی در خصوص افزایش کل درآمدهای مالیاتی دیده میشود، این درحالی است که درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1400 حدود 53 درصد، در سال 1401 حدود 75 درصد و در سال 1402 حدود 64 درصد افزایش یافته است.همانطور که اشاره شد دولت سیزدهم تأکید ویژهای روی افزایش درآمدهای مالیاتی داشته است، این رویکرد با انتقادهای ریز و درشت همراهان دولت چهاردهم نیز مواجه بود، حالا با تغییر دولت باید دید که آیا جهتگیری مالیاتستانی در بودجه نیز تغییر خواهد کرد یا خیر، در این بین یک سؤال دیگر نیز پیشِروی مسئولان مرتبط با حوزه بودجهریزی کشور وجود دارد، اینکه؛ اگر قرار است روند فزاینده درآمدهای مالیاتی که بهطور حتم آثار رکودی در اقتصاد بههمراه دارد متوقف شود، دولت برنامه خاصی برای مدیریت هزینههای خود در اختیار دارد یا خیر؟ این سؤال مهمی است که قبل از تدوین نهایی چارچوب لایحه بودجه بایستی به آن پاسخ داده شود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که در سالهایی که روند افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در محدوده زیر نرخ تورم بوده است، عمدتاً با شوکهای ارزی و افزایش مجدد نرخ تورم مواجه بودهایم. اگر از شوک ارزی سال 1401 صرفنظر کنیم، ثبات نرخ ارز در محدوده 60 هزار تومان در یکی دو سال اخیر نیز مؤید این موضوع بوده است، بر این اساس بهنظر میرسد یکی از نقاط افتراق دولتها در دو یکی دو دهه اخیر جهتگیری آنها در خصوص تأمین درآمدهای بودجهای از محل رشد نرخ ارز تا مالیاتستانی پرفشار بوده است.
6 ـ بودجه 1404 و مسئله بورس
بازار سهام از سال 1399 به این سو شرایط بسیار آشفتهای را پشتسر گذاشته است و با وجود افزایش مداوم نرخ تورم سرمایههای خرد بسیاری از سهامداران همچنان در وضعیت زیاندهی قرار دارد. مسئله بهره مالکانه معادن، نرخ خوراک پتروشیمی و عوارض صادراتی از جمله عوامل مهمی است که معمولاً تکلیف آنها در لایحه بودجه مشخص میشود و اثر قابلتوجهی در روند سودسازی شرکتهای بورسی دارند. ماجرای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی در میانه اردیبهشت ماه سال قبل و شروع روند ریزشی شاخص کل یکی از چالشهای بزرگ بازار سرمایه را رقم زد.
حال باید دید دولت چهاردهم که تأکید ویژهای بر حمایت از بازار سرمایه و سهامداران بورس داشته است، چه سیاستی را در قبال احکام و نرخهای اثرگذار بر بورس در لایحه بودجه 1404 خواهد داشت
نویسنده:
منبع: تسنیم
